السيد موسى الشبيري الزنجاني
2942
كتاب النكاح ( فارسى )
محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن ابى عبد الله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين « 1 » ظاهر روايت ، اين است كه به عقد انقطاعى مىتوان دو خواهر را معاً گرفت . ولى بر فرض كه اشكال سندى به خاطر منصور صيقل كه توثيق صريحى ندارد ، نكنيم ولى چون اين حكم بر خلاف اجماع مسلّم است و هيچ كس به ظاهر اين روايت عمل نكرده و از طرفى با توجه به روايات ديگر ، ( همانطور كه شيخ طوسى رحمه الله فرموده ) قابل جمع هم هست ، يا بايد آن را طرح و يا حمل كنيم . شيخ رحمه الله مىفرمايد : چون در اين روايت تصريح نشده كه جمع بين متعتين جايز بوده و هر دو را در يك زمان مىتوان متعه كرد ، لذا با توجه به روايات ديگر مىتوان آن را به جواز متعهء هر كدام يكى پس از ديگرى حمل نمود . ج ) بررسى حكم اجبار مرد به طلاق در جايى كه بايد از هر دو خواهر اجتناب كند : متن عروه : ادامهء مسأله 43 . . . و هل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليها ؟ لا يبعد ذلك لقوله تعالى « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . . در جايى كه مىداند عقد يكى از دو خواهر باطل است اما آن را معيناً نمىشناسد و بايد احتياط كند ، آيا مىتوان هيچ اقدامى جهت روشن شدن تكليف آنها نكند يا او را مجبور مىكنند كه امر زوجيت آنها را با طلاق دادن به همان كيفيت مذكور در صدر مسأله معلوم كند تا ضررى كه متوجه آنها است دفع شود زيرا آنها نه بهرهء زوجيت را دارا هستند و نه مىتوانند به ديگرى شوهر كنند . مرحوم سيد مىفرمايد بعيد نيست استناداً به آيهء شريفهء مذكور بتوان او را به اين كار مجبور كرد . البته بايد قيدى به آن اضافه كرد زيرا فرض مسأله در جايى است كه آن دو زن به
--> ( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهره ، باب 27 ، ج 2 .